پیش بینی درآمد مالیاتی دولت در بخش مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۷۹۳۴
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جدول شماره (۷-۱) لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده برگشت درآمد پایه‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تامین مسکن محرومین به صندوق ملی مسکن (تبصره ۸ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن) ۱۷ هزار میلیارد تومان تعیین شود که از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جدول هم‌چنین اعتبار در نظر گرفته شده برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور کمک به حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) ۲۹۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این مبلغ نیز از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
هم‌چنین ۸۰۰۰ میلیارد تومان از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی در اختیار صندوق ملی مسکن به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار خواهد گرفت.
مطابق جدول شماره ۵ مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ۰.۵ درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد) به مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان تعیین شده است.
در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مبلغ کل مالیات پیش‌بینی شده بر واحدهای خالی از سکنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل بودجه 1403 مسکن درآمد مالیاتی مالیات مسکن خانه های خالی جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۷۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است